Documents and legislation

Constitutional Declaration of the Syrian Arab Republic

Constitutional declaration of 2025 · 2025-03-13 · Presidency of the Syrian Arab Republic

وثيقة دستورية مؤقتة وقّعها الرئيس أحمد الشرع في 13 آذار 2025 تنظم الحكم خلال مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات ميلادية، وتتألف من مقدمة و53 مادة موزعة على أربعة أبواب. تنص المادة 24 على أن يشكل رئيس الجمهورية لجنة عليا تشرف على هيئات فرعية ناخبة تنتخب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وأن يعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي. وتحدد المادة 26 مدة ولاية مجلس الشعب بثلاثين شهراً قابلة للتجديد.

في فجرِ يومٍ مشهود، تنفَّس صبحُ النصر، وانطلقت سورية نحو عهدٍ جديد، إيذانًا بزوال الظلم والقهر، وانبعاث الأمل في بناء دولةٍ حديثة قائمةٍ على العدل والكرامة والمواطنة الحقة، فقد جثم الاستبداد على صدور السوريين، إذ امتدَّ لستةِ عقودٍ نظامٌ شموليٌّ فرضَه حزب البعث، فاحتكر السلطة، وصادر الحقوق، ومكَّن لحكمٍ استبداديٍّ قمعيٍّ أجهزَ على مؤسسات الدولة، وأفرغَ الدستور من مضمونه، وحوَّل القانون إلى أداةٍ للقمع والاستعباد. كانت تلك العقودُ حِقْبةً سوداءَ مظلمة، فثارَ الشعب مطالبًا بحريته واستردادِ كرامته، لكنه تعرَّض على يد العصابة الأسدية للقتل الممنهج، والتدمير الشامل، والتعذيبِ الوحشي، والتهجيرِ القسري، والحصارِ الجائر، والاستهدافِ المباشِر للمدنيين، فضلاً عن تدمير البيوت فوق رؤوس ساكنيها، تارةً بالبراميل المتفجرة، وأخرى بالأسلحة الكيميائية. وقد شكّلت هذه الجرائم، التي تُعدُّ جرائمَ حرب وجرائمَ ضد الإنسانية، وجريمةً إبادة جماعية، نموذجًا صارخًا لانتهاك القيم البشرية والشرائِع الدولية. لكنَّ الشعبَ السوري، بإيمانه الراسخ، وإرادته الصُّلبة، وصموده الأسطوري، لم يستسلم، بل واصل ثورتَه العظيمة التي امتدَّت قُرابة أربعةَ عشرَ عامًا، قدَّم فيها أبناءُ سورية الأحرارُ دماءَهم وتضحياتِهم، يكنسون فيها إرثَ الاستبداد، حتى بزغَ فجرٌ جديد، وسطعت شمسُ التحرير على دمشق في 8 كانون الأول 2024، مُعلنةً نهاية عهدِ نظامِ الأسدِ المجرمِ وداعميه. ثم أُعلِنَ هذا النصرُ رسميًّا في مؤتمر النصر، حيث صُدر البيانُ التاريخي الذي وثّقَ انتصار الثورة السورية، واستعادةَ الشعبِ قرارَهُ وسيادتَهُ على أرضه. واليوم، وقد عاد الوطن إلى أبنائه، وعادوا إليه ليبنوا أركانه ويحفظوا ثغورَه، باتت المسؤوليةُ التاريخية تحتّم استكمالَ مسيرة النضال بتحصين هذا الانتصار، وترسيخ أسس العدالة، وضمان عدم تكرارِ المأساة، وحمايةِ الأجيال القادمة من أي استبداد جديد. وانطلاقًا من هذا الواجِب الوطني، وبعد حواراتٍ مكثفةٍ بين مختلف مكونات المجتمع السوري، أُجريت في أجواءٍ من الحرية والتبادل البنّاء لوجهات النظر بشأن مستقبل سورية، تُوِّجت بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، الذي صدرت مخرجاتُه بتاريخ 25 شباط 2025، معبِّرةً عن الوفاق الوطني حول القضايا الكبرى، وفي مقدمتها: * الحفاظ على وحدة وسلامة سورية، أرضًا وشعبًا. * تحقيقُ العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا. * بناءُ دولة المواطنة والحرية والكرامة وسيادة القانون. * تنظيمٌ شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية وفق مبادئ الحكم الرشيد. واستنادًا إلى القيم العريقة والأصيلة التي يتميّز بها المجتمع السوري بتنوّعه وتراثه الحضاري، وإلى المبادئ الوطنية والإنسانية الراسخة، وحرصًا على إرساء قواعد الحكم الدستوري السليم، المستوحى من روح الدساتير السورية السابقة، ولا سيما دستور عام ١٩٥٠ (دستور الاستقلال)، وإعمالًا لما نصَّ عليه إعلانُ انتصار الثورة السورية الصادر بتاريخ ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٥، الذي يُعدُّ أساسًا متينًا لهذا الإعلان. فإن رئيس الجمهورية يُصدرُ الإعلانَ الدستوري الآتي، والذي تُعدُّ مُقدمتُه جزءًا لا يتجزأ منه:

الباب الأول: أحكام عامة

الباب الثاني: الحقوق والحريات

الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية / أولاً- السلطة التشريعية / يمارسُ السلطةَ التشريعية مجلسُ الشعب.

ثانياً- السلطة التنفيذية

ثالثاً- السلطة القضائية

الباب الرابع: الأحكام الختامية