عبد الرزاق أسعد عوض

إطلاق المجلس الاستشاري البرلماني انطلاقًا من إيماني بأن العمل البرلماني المسؤول لا يقوم على الجهد الفردي، وأن التشريع الجيد يبدأ بالمعرفة الدقيقة، والاستماع إلى أهل الاختصاص، وفهم احتياجات المواطنين؛ أعلن اليوم إطلاق: المجلس الاستشاري البرلماني وهو إطار استشاري تطوعي يهدف إلى توفير الدعم العلمي والفني لعملي النيابي، من خلال دراسة القضايا العامة، وإعداد المقترحات وأوراق السياسات، وتقديم الرأي المتخصص في الملفات التشريعية والرقابية والخدمية والتنموية. ويضم المجلس مجموعة من الخبراء والأكاديميين وأصحاب الاختصاص في قطاعات متعددة، يعملون بصورة تطوعية، وبما يعزز جودة العمل البرلماني، ويساعد على تحويل احتياجات المواطنين والتحديات التي تواجه القطاعات المختلفة إلى مقترحات عملية قابلة للدراسة والمتابعة. ولا يتمتع المجلس بأي صلاحيات تنفيذية أو رقابية مستقلة، ولا يمثل جهة رسمية تابعة لمجلس الشعب، وإنما هو إطار استشاري داعم لعمل النائب ضمن مسؤولياته الدستورية والقانونية. كما أن تشكيل المجلس واختيار مستشارين متخصصين لا يعني حصر الاستشارة أو المشاركة بأعضائه؛ فالباب سيبقى مفتوحًا أمام كل خبير، أو أكاديمي، أو مختص، أو صاحب فكرة أو مبادرة عامة، يرى أنها يمكن أن تسهم في تطوير التشريعات، أو معالجة قضايا المواطنين، أو خدمة المصلحة الوطنية. الأفكار النافعة لا تُقاس بأسماء أصحابها، وإنما بقيمتها وقدرتها على خدمة الناس والدولة، ولذلك سيكون المجلس منصة للتواصل مع الخبرات الوطنية، والاستماع إلى المقترحات الجادة، والاستفادة من كل مبادرة مسؤولة. وسيتم مساء اليوم الإعلان في منشور مستقل عن أسماء أعضاء المجلس الاستشاري والقطاعات التي يمثلونها. هذه المبادرة ليست عنوانًا إعلاميًا أو إطارًا شكليًا، بل أداة عمل تُقاس قيمتها بما تنتجه من دراسات ومقترحات ومبادرات تسهم في بناء دولة القانون والمؤسسات. نسأل الله التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا العمل نافعًا لسوريا وأهلها.