مؤيد محمد حبيب

الاستملاك.. مشكلة عمرها أكثر من 70 عاماً، وحلّها يحتاج إلى دولة القانون تداولت بعض الصفحات أن مجلس الشعب لا يملك صلاحيات لخدمة الناس، وخاصة في ملف الاستملاك. وأقول بوضوح، بصفتي أمين سر مجلس الشعب وممثلاً لمنطقة تعاني من هذه المشكلة، وفي مقدمتها معضمية الشام التي تعاني من استملاك نسبة كبيرة من أراضيها: ملف الاستملاك قديم، متشعب ومعقد، ولا تستطيع جهة واحدة أن تحلّه بمفردها؛ لا مجلس الشعب وحده، ولا السلطة التنفيذية وحدها، ولا القضاء وحده. دورنا في مجلس الشعب واضح: كل ما يمكن معالجته من خلال التشريع وتعديل قانون الاستملاك أو إصدار تشريعات جديدة، سنعمل عليه بما يخدم حقوق الناس ويحقق العدالة. أما الملفات التي تحتاج إلى قرارات وإجراءات من الوزارات والمحافظات والجهات التنفيذية، فهي من اختصاصها. وما يتعلق بالنزاعات والحقوق التي تحتاج إلى إثبات أو فصل قضائي، فمكانها القضاء ومجلس الدولة. ومن المهم أن نكون صريحين مع أهلنا: ليست كل حالات الاستملاك متشابهة. فهناك أراضٍ جرى استملاكها ودُفعت تعويضاتها قانونياً، ولو كانت قيمتها في ذلك الوقت زهيدة، وهناك حالات لم يقبض أصحابها التعويض أو لديهم اعتراضات ووثائق، وهناك حالات وضع يد أو نزاعات مع جهات تنفيذية أو مستثمرين، ولكل حالة طريقها القانوني. نحن في مجلس الشعب استلمنا اعتراضات الناس ولم نتجاهلها، وسنتابع كل ما يدخل ضمن اختصاصنا، لكننا نريد أن نعالج هذه