ماهر عبد الوهاب علوش

المرسوم الرئاسي: قراءة استراتيجية في هندسة المواطنة والدولة.. الكاتب: ماهر علوش 2/7 الحرب ليست خيارا.. بل هي جراحة تفرضها الضرورة.. من الأهمية بمكان، عند تحليل السلوك السياسي والعسكري للدولة السورية الجديدة، التمييز الدقيق بين منطق الحرب ومنطق الدولة.. فما شهدته أو تشهده الجغرافيا السورية من تحركات عسكرية مؤخرا، وما قد تفرضه الضرورة القصوى مستقبلا، ليس سوى جراحات أمنية عقلانية، محدودة، هدفها معالجة سلسلة من الانتهاكات الجسيمة الصادرة عن عصابات مسلحة تدعي أنها تحمل فكرا سياسيا أو نضاليا، بينما تمارس على الأرض أبشع أنواع الظلم والاضطهاد في حق من تدعي الدفاع عنهم، قبل أن تمتد آثارها إلى غيرهم.. إن هذه الجراحات لا تستهدف شعبا، ولا هوية، ولا أي مكون اجتماعي، بل تستهدف كيانات وظيفية خارجة عن إطار الدولة، وتضع حدا لحالات الانفلات المسلح التي تهدد وحدة الدولة السورية وأمن مواطنيها.. وهي في فلسفتها، إجراء استثنائي تفرضه الضرورة، لا سياسة دائمة، ولا مسارا تأسيسيا بذاته.. إن الرهان الحقيقي للدولة كان وسيبقى على السلم الأهلي، وعلى إعادة بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها، لا على إخضاعهم بالقوة أو فرض سياسة الأمر الواقع عليهم بالسلاح.. إن العصابات التي تدعي احتكار النضال القومي، بينما تمارس فعليا أدوارا وظيفية لخدمة أجندات خارجية لا صلة لها بمصالح الكرد، هي الهدف الحصري لهذه الجراحات.. ومن ثَمَّ، فإن المعادلة الاستراتيجية للدولة السورية واضحة: السلام هو الخيار الأول، والأعمال العسكرية المحدودة هي إجراءات استثنائية تهدف إلى إنهاء مسارات مدمرة لا يمكن السكوت عنها، وغايتها فرض سيادة القانون لا فرض القهر.. يتبع..