هدى عبد الباسط أتاسي

بعد أربعة أيام من النقاشات المتواصلة تحت قبة مجلس الشعب، أقررنا أمس النظام الداخلي للمجلس، ليكون أول تشريع يصدر عن مجلسنا، والإطار الذي سينظم عملنا خلال المرحلة المقبلة. على مدى الأيام الماضية، ناقشنا مواد النظام مادةً مادة، وتشاركنا الآراء والملاحظات مع تقديم المقترحات، وصولاً إلى صيغة أُقرت بالأغلبية بعد حوارٍ مسؤول، إيماناً بأن البداية السليمة لأي عمل مؤسسي تقوم على قواعد واضحة تنظم أداءه، وتعزز كفاءته، وتضمن حسن سيره. هذه الأيام لم تكن مجرد مناقشة لنصوص قانونية، بل كانت بداية فعلية لمسيرة برلمانية نأمل أن تقوم على الحوار، واحترام الرأي، وأن تنعكس مخرجاتها في تشريعاتٍ تلامس احتياجات المواطنين، وتسهم في ترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون. نسأل الله أن يعيننا على أداء هذه الأمانة بإخلاص، وأن يوفقنا لما فيه خير وطننا وأبنائه.