هدى عبد الباسط أتاسي

شاركتُ أمس في اجتماع لجنة الاستثمار وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة في مجلس الشعب مع هيئة الاستثمار السورية، في مقر الهيئة بدمشق، برئاسة المهندس رواد رمضان، لبحث سبل تطوير التشريعات الاستثمارية وتعديل ما يلزم منها لتسهيل إطلاق المشاريع ومعالجة العقبات التي تواجه المستثمرين. تناول الاجتماع عدداً من الملفات المهمة، أبرزها تطوير نظام الحوافز الاستثمارية، وتخصيص الأراضي المناسبة للمشاريع بعد التحقق من سلامة أوضاعها القانونية، ومراجعة التشريعات بما يشجّع الاستثمار في قطاعات حيوية تمسّ حياة المواطنين، كالنقل وتدوير النفايات. إن تطوير البيئة الاستثمارية لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال، بل يتطلب تشريعات واضحة ومرنة، وإجراءات مبسّطة، وضمانات قانونية تتيح للمشاريع الانطلاق والتوسع، وتفتح المجال أمام فرص عمل جديدة، وتحسّن الخدمات المقدمة للمواطنين. نعمل من خلال دورنا التشريعي على تذليل العقبات أمام الاستثمار، بما يدعم إعادة الإعمار، ويعزز التنمية المستدامة، ويسهم في بناء اقتصاد سوري منتج يستجيب لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم.