هدى عبد الباسط أتاسي

اختتمنا أمس أعمال جلسات مجلس الشعب، ضمن الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الأول، بعد يومين من مناقشة ملفات تشريعية ورقابية تمسّ عمل المؤسسات واحتياجات المواطنين. تناولنا قضايا تربوية ومالية، واطّلعنا على أجوبة وزيري التربية والطاقة عن أسئلة أعضاء المجلس، كما أقررنا إلغاء قانونين، وأحلنا مشروع تعديل أحكام قانونية تتعلق بترك العمل والانقطاع عنه إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمزيد من الدراسة، إلى جانب مناقشة ملفات أخرى، منها ملكية الأراضي في المناطق الحدودية. إن مسؤوليتنا النيابية لا تقتصر على مناقشة القوانين وإقرارها، بل تشمل متابعة أداء المؤسسات، ومعالجة مواطن الخلل، والدفاع عن حقوق المواطنين، وصولاً إلى تشريعات عادلة وقرارات تستجيب لاحتياجات السوريين وتعزز الثقة بمؤسسات الدولة.