تقرير اليوم · الاثنين، 12 تشرين الأول 2026
نتائج الانتخابات تبدأ من حلب ولجنة الاتصالات تفتح ملف قوانين السلامة الرقمية
اللجنة العليا للانتخابات تنشر أسماء الفائزين بدءاً بمحافظة حلب، ولجنة الاتصالات تجلس مع وزير الاتصالات حول قوانين السلامة الرقمية، ووفد من النواب يزور القنيطرة.
صباح الاثنين جاء بالأسماء. نشرت اللجنة العليا للانتخابات أسماء الفائزين بمقاعد مجلس الشعب، والقائمة التي وصلت إلينا تبدأ بمحافظة حلب وريفها، ثم منطقة جبل سمعان، ثم حلب المدينة. كل اسم جاء ومعه مكانه وسنة مكتوبة بجانبه، فتجد تمام محمد اللودعمي مقروناً بحلب وبسنة 1966، وتجد عارف عبد المجيد رزوق بسنة 1968. وفي السطور نفسها اسم يحمل سنة 1991 واسم آخر من فجدان بسنة 1978، فالدفعة الأولى من الأسماء تجمع أجيالاً متباعدة تحت قبة واحدة، وهذا ما يقوله الجدول حتى قبل أن يتكلم أحد.
بعد الظهر كان الكلام عن الرقمنة، وهنا يلتقي الواحد مع ما يحبه. عقدت لجنة الاتصالات والتحول الرقمي اجتماعاً برئاسة الدكتورة لارا قديد مع وفد من وزارة الاتصالات يرأسه الوزير عبد السلام هيكل. الوزير بدأ بإحاطة عن الواقع الراهن والعقبات القانونية التي تعترض عمل الوزارة، ثم عرض استراتيجية العمل ونسب الإنجاز التي تحققت والبرنامج الزمني الموضوع لما بقي.
المقترح الأبرز على الطاولة كان تهيئة بيئة تدعم التطبيقات والشركات المحلية، بحيث تنشأ المنافسة المطلوبة بينها. ودار النقاش أيضاً حول القوانين المستعجلة وحول التكامل بين الوزارة وبقية الوزارات، لأن الملف الرقمي لا يقف عند باب جهة واحدة. أما عناوين السلامة التي ناقشها الحاضرون فهي حماية البيانات الشخصية، والدفع الإلكتروني، والجريمة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، والأمان على الشبكة في المعاملات. تفاصيل الاجتماع تقول إن الكلام هذه المرة وصل إلى القوانين نفسها، لا إلى الشعارات حولها، والمطلوب الآن أن يظهر هذا في نصوص مكتوبة.
وفي المساء كان الخبر الأثقل من الجنوب. زار وفد من أعضاء المجلس محافظة القنيطرة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مصطفى موسى، وبحضور أمين السر مؤيد حبيب. أكد الأعضاء وقوفهم مع الأهالي في المحنة التي يعيشونها بسبب المضايقات العسكرية، وشددوا على رفض الاحتلال وعلى وحدة الأراضي السورية وعدم التخلي عن أي جزء منها.
يوم واحد جمع إذن ثلاثة مشاهد: أسماء تُعلن في حلب، وطاولة قوانين رقمية في دمشق، ووفد على أرض القنيطرة. الأول يرسم من سيجلس في القاعة، والثاني يقول ما ينتظر هؤلاء من عمل تشريعي، والثالث يذكّر بأن القاعة لا تعيش بمعزل عن الحدود. ومن يعرف حمص وما مرّ عليها يعرف أن المجالس تُقاس بما تفعله بعد البيان الأول، لا بالبيان نفسه، وعلى هذا الأساس سيُقرأ ما يلي هذا اليوم.