تقرير اليوم · الجمعة، 30 تشرين الأول 2026
لجنة الشؤون الاجتماعية تفتح مع وزير التنمية الإدارية ملف قانون الخدمة المدنية
جلست لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل مع وزير التنمية الإدارية وبحثت مقترح قانون الخدمة المدنية، وهو النص الذي يعيد ترتيب الوظيفة العامة.
جلست لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل برئاسة محمود كامل مصطفى مع وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، ومعه عدد من مديري المديريات في الوزارة. وكان على الطاولة مقترح مشروع قانون الخدمة المدنية، النص الذي يراد منه إعادة ترتيب بيت الوظيفة العامة.
بدأ الوزير بإحاطة عن حصيلة وزارته في الفترة الماضية، وركّز على دورها في مساعدة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى على إدارة مواردها البشرية وتحديث أنظمة العمل، أي على الجزء الذي لا يراه المواطن حين يراجع دائرة حكومية لكنه يقرر كيف تسير معاملته. ثم انتقل الحديث إلى أولويات الوزارة التشريعية، وفي صدارتها قانون الخدمة المدنية. عرض الجانب الوزاري الدراسات التي أعدّتها الوزارة والطريقة التي سارت عليها في صياغة المقترح، وناقش النواب قيمته في تطوير القواعد التي تحكم الوظيفة العامة وتلحق بمطالب الإصلاح الإداري. وانتهى اللقاء عند استراتيجية الوزارة وخططها للمرحلة المقبلة.
اللجنة نفسها من الوجوه المعروفة في الدار، فهي تضم 14 عضواً، ويرأسها النائب المستقل عن جبل سمعان في حلب، ويعاونه نائباً للرئيس علوان عابد العلي، المستقل بدوره، عن المالكية في الحسكة. وقد تشكّلت بموجب القرار 109 لعام 2026. كان لقاؤها السابق في 2026-10-05، فجاء حضور الوزير ثاني محطة في دفتر اجتماعاتها هذا الشهر.
وعلى خط آخر، تحدثت عضو المجلس دعوة الأحدب عن الحوار والتماسك المجتمعي. رأت أن ترسيخ ثقافة الحوار وتوفير مناخ آمن للنقاش العام مدخلان أساسيان لحماية المجتمع من التفكك، خصوصاً مع ما يظهر من تحريض وخطاب كراهية في الحديث العام. وربطت ذلك بحق الناس في الاختلاف والتعبير وبحمايتهم من الأذى، وهي مسألة يعرفها كل من جلس في مقهى سوري وسمع كيف ينقلب الجدال إلى خصام.
ويوم أمس كانت لجنتا الضحايا والمرأة قد اجتمعتا وطلبتا تعريفاً قانونياً واضحاً لشهيد الثورة. وقبله بيوم خرج من المجلس وفد من أربعين نائباً لتعزية عائلة شهداء غارات ريف درعا، وهناك طالب النواب بشفافية تكشف المسؤولين، وفي صباح اليوم نفسه جلس وزير الزراعة مع لجنة المجلس المختصة. وكان المجلس قد أدان قبل ذلك بيوم القصف الأردني على ريف درعا وطلب تحقيقاً مشتركاً.