تقرير اليوم · الاثنين، 2 تشرين الثاني 2026
لجنة الإعلام تجمع 23 مدير مكتب إعلامي حكومي وتبحث الشفافية
جلست لجنة الإعلام في مجلس الشعب مع مديري المكاتب الإعلامية في الوزارات والهيئات، وبحثت كيف تصل المعلومة الرسمية إلى الصحفي وفي أي مدة.
جلست لجنة الإعلام في مجلس الشعب يوم الإثنين مع أكثر من 23 مديراً لمكاتب إعلامية في وزارات وهيئات حكومية، برئاسة مؤيد القبلاوي، وفتحت معهم ملف التشريعات التي تحكم الاتصال الحكومي. من يصوغون بيانات الدولة جلسوا إذن إلى طاولة واحدة مع من سيشرّع لعملهم.
جدول النقاش كان عملياً أكثر مما توحي به كلمة «تشريعات». بحثوا تقنين العمل الإعلامي، ودور المكتب الإعلامي في إيصال المعلومة إلى الصحفي المتخصص، ومعايير الشفافية، والمدة التي تفصل الخبر عن الرد عليه، وطريقة إدارة الأزمات، وإمكان أن تتبع الجهات الحكومية كلها سياسة إعلامية مشتركة.
بند الشفافية هو الذي سيحكم الناس عليه. المواطن لا يعنيه اسم القانون بقدر ما يعنيه أن يجد جواباً حين يسأل، والصحفي الذي انتظر رداً من مكتب إعلامي يعرف كم يساوي بند المدة الزمنية. لم يُعلن عن قرار في الجلسة ولا عن موعد لجلسة تالية، فالمطلوب الآن أن يتحول الكلام إلى مدة محددة للرد تُكتب وتلزم الجميع.
اللجنة من تسعة أعضاء، وتشكيلها الحالي من القرار رقم 109 لعام 2026، ونائب الرئيس فيها محمد نايف العاس. وكان اجتماعها السابق في 23 تشرين الأول.
وفي اتجاه آخر، كان وفد من النواب في القنيطرة ذلك اليوم نفسه، في جولة لبحث الاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظة وسبل العمل المشترك لتطوير المجتمع المحلي، واستهل زيارته بلقاء المحافظ غسان السيد أحمد.