صلاحيات مجلس الشعب السوري: ماذا يستطيع وماذا لا يستطيع

23 October 2026

مجلس الشعب السوري - السجل العام team

يقرّ مجلس الشعب السوري القوانين ويعدّلها ويلغيها، ويصادق على المعاهدات الدولية، ويقرّ الموازنة العامة للدولة والعفو العام، ويعقد جلسات استماع للوزراء. هذا ما تنص عليه المادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار 2025.² أما ما لا يملكه، فهو حجب الثقة عن الحكومة وأي أداة لمساءلة رئيس الجمهورية، كما أن الإعلان لا يمنح الرئيس حق حل المجلس.²³

ما هي صلاحيات مجلس الشعب السوري

الإعلان الدستوري هو المرجع لصلاحيات المجلس في المرحلة الانتقالية. تعدّد المادة 30 مهام المجلس في سبعة بنود، وهذه صياغتها:²

• "اقتراح القوانين وإقرارها".
• "تعديل أو إلغاء القوانين السابقة".
• "المصادقة على المعاهدات الدولية".
• "إقرار الموازنة العامة للدولة".
• "إقرار العفو العام".
• "قبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقا لنظامه الداخلي".
• "عقد جلسات استماع للوزراء".

وتنص المادة نفسها على أن المجلس يتخذ قراراته بالأغلبية.²

معنى ذلك عملياً: لا يصدر قانون جديد، ولا تُعتمد موازنة سنوية، ولا يصدر عفو عام، من دون تصويت المجلس. وأي قانون نافذ من قبل صدور الإعلان يبقى سارياً ما لم يعدّله المجلس أو يلغِه، فالمادة 51 تنص على أنه "يستمر العمل بالقوانين النافذة ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها".¹

ما صلاحيات مجلس الشعب الأخرى في الإعلان الدستوري

المادة 30 ليست كل شيء. مواد أخرى في الإعلان تعطي المجلس أدواراً محددة:²

• السلطة التشريعية ومدة الولاية: تنص المادة 26 على أن المجلس يتولى السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقاً له، ومدة ولايته ثلاثون شهراً قابلة للتجديد.
• انتخاب قيادته: بحسب المادة 28 ينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيساً ونائبين وأميناً للسر بالاقتراع السري.
• نظامه الداخلي: تلزمه المادة 29 بإعداد نظامه الداخلي خلال شهر من أول جلسة له.
• حماية أعضائه: تنص المادة 25 على أن العضو يتمتع بالحصانة البرلمانية، ولا يُعزل إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
• يمين الرئيس: يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، وفق المادة 33.
• حالة الطوارئ: للرئيس أن يعلن حالة الطوارئ مدة أقصاها ثلاثة أشهر، ولا تُمدَّد مرة ثانية إلا بموافقة المجلس، وفق المادة 41.
• تعديل الإعلان نفسه: لا يُعدَّل الإعلان الدستوري إلا بموافقة ثلثي مجلس الشعب، بناءً على اقتراح من رئيس الجمهورية، وفق المادة 50.

هل يستطيع الرئيس رد قانون أقره مجلس الشعب

اقتراح القوانين حق مشترك. المجلس يقترح وفق المادة 30، والرئيس يملك حق اقتراح القوانين وفق المادة 39، التي تمنحه كذلك إصدار القوانين التي يقرها المجلس.²

الخطوة الحاسمة هي الاعتراض. للرئيس أن يعترض على قانون أقره المجلس بقرار معلل خلال شهر، وبعدها لا يُقر القانون إلا بموافقة ثلثي مجلس الشعب.² وإذا تحقق الثلثان، يصبح الرئيس ملزماً بإصدار القانون بمرسوم.³

وللحساب هنا وزن. أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في 1 تموز 2026 أسماء 70 عضواً عيّنهم الرئيس، يشكلون ثلث أعضاء المجلس.⁴ على الورق، يعادل الثلثان المطلوبان لتجاوز الاعتراض عدد المقاعد غير المعيّنة كلها. هذا استنتاج حسابي لا نص في الإعلان، والعدد الفعلي يتغير مع أي مقعد شاغر.

مثال رقمي يوضح ذلك: إذا كان السبعون ثلث المجلس، فعدد المقاعد 210 والمقاعد غير المعيّنة 140، والثلثان من 210 هما 140 أيضاً. أي أن تجاوز الاعتراض يستلزم عملياً موافقة جميع الأعضاء غير المعيّنين لو صوّت المعيّنون مع الرئيس. هذا حساب على الورق لا وصف لتصويت جرى، وهو يفترض اكتمال المقاعد كلها.

هل يصادق مجلس الشعب على المعاهدات

نعم، لكنه ليس صاحب الكلمة الأخيرة. المادة 30 تجعل "المصادقة على المعاهدات الدولية" من مهام المجلس. والمادة 37 تنص على أن رئيس الجمهورية "يمثل الدولة، ويتولى التوقيع النهائي على المعاهدات مع الدول والمنظمات الدولية".²

النص لا يقول صراحة ماذا يحدث إذا صادق المجلس على معاهدة ولم يوقّعها الرئيس، أو العكس. ما يمكن قوله بدقة: المعاهدة تحتاج المجلس والرئيس معاً.

ما الذي لا يملكه مجلس الشعب السوري

هنا يكثر الالتباس، لأن كثيرين يقيسون المجلس الحالي على برلمانات فيها رئيس وزراء وحكومة تحتاج ثقة النواب. الإعلان الدستوري يقيم نظاماً رئاسياً لا منصب فيه لرئيس الوزراء.³

لا حجب للثقة. لا يرد في النص أي تصويت على الثقة بالحكومة أو بوزير.² السلطة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية والوزراء وفق المادة 31، والرئيس يعيّن الوزراء ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم وفق المادة 35، والوزراء يؤدون القسم أمامه.²

استماع لا استجواب. صلاحية المجلس تجاه الوزراء هي "عقد جلسات استماع"، وكلمة "استجواب" غير موجودة في النص.² جلسة الاستماع تتيح السؤال وسماع الجواب، لكن النص لا يرتّب عليها أي إجراء ضد الوزير.

لا مساءلة للرئيس. لا يتضمن الإعلان آلية لعزل الرئيس أو اتهامه أمام المجلس. وقالت لجنة الصياغة عند تقديم النص في آذار 2025 إن السلطة التشريعية لن تملك صلاحية مساءلة الرئيس.³

لا دور في المحكمة الدستورية. تنص المادة 47 على حل المحكمة الدستورية العليا القائمة وإنشاء محكمة جديدة من سبعة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية، ولا تعطي المجلس دوراً في تسميتهم.²

لا مبادرة لتعديل الإعلان. المجلس يوافق على التعديل بثلثي أعضائه، لكن الاقتراح يأتي من رئيس الجمهورية، وفق المادة 50.²

العفو العام له، والعفو الخاص للرئيس. المجلس يقرّ العفو العام، أما العفو الخاص ورد الاعتبار فمن صلاحيات الرئيس وفق المادة 40.²

هل يستطيع الرئيس حل مجلس الشعب السوري

لا توجد في الإعلان الدستوري مادة تمنح الرئيس حق حل المجلس. كلمة "الحل" ترد في المادة 47 وتخص المحكمة الدستورية العليا السابقة لا المجلس.² وهذا فرق عن دستور 2012، الذي كان يمنح رئيس الجمهورية صلاحية حل مجلس الشعب.³

ويكمل ذلك نص المادة 25: عزل أي عضو لا يتم إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس نفسه.² أي أن الإعلان لا يعطي الرئيس أداة لإنهاء ولاية المجلس، ولا يعطي المجلس أداة لإنهاء ولاية الرئيس أو حكومته.

ويختلط في الأخبار أمران ينبغي التمييز بينهما: المرحلة الانتقالية كلها مدتها خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نفاذ الإعلان وفق المادة 52، أما ولاية المجلس فثلاثون شهراً قابلة للتجديد وفق المادة 26.¹²

من هم أعضاء مجلس الشعب السوري اليوم

الصلاحيات في النص تتحول إلى أصوات عبر أعضاء بأسمائهم. سجل الأعضاء على الموقع في صفحة أعضاء مجلس الشعب السوري.

Is something on this page wrong? Correct it