حسن محمد سليم صوفان

مع أن الدولة تتحمل المسؤوليةَ الأكبرَ عن التعيينات ونزاهةِ هيكلها الإداري وكفاءَته، فإن للنخب والمجتمع دورًا مهمًا في نجاح هذه المهمة. فمن أعجب التناقضات أن نشكو من المحسوبية إذا عُيّن قريبُ غيرنا، ثم نصمت صمتَ الأموات حين تكون الوظيفة لقريبنا! وأن نستنكر المناطقية حين يستفيد منها الآخرون، ثم نطالب بها لأنفسنا، ولو على حساب المصلحة العامة ومعايير الاستحقاق. ولا ننسى أن البيئة الفاسدة قد تُفسد الموظف النزيه، كما أن الموظف الفاسد قد يُفسد بيئَته؛ ولذلك فإن إصلاح الإدارة يحتاج أيضًا إلى إصلاح سلوك المجتمع وتعاملاته مع مؤسسات الدولة. أما النخب، فواجبها أن تُعِين الدولة بالدلالة على الكفاءات، والتنبيهِ إلى مواطن الخلل، وكشف الفساد بالأدلة، لا أن تجعل كل تعيين لم يوافق رغباتها دليلًا على المحاباة والفساد، ولا أن تهدم الثقة بالدولة بالشائعات والتخرصات. وفي المقابل، فإن صيانةَ الثقة بالدولة لا تكون بالتستر على الأخطاء، وإنما بالعدل والشفافية والرقابة والمحاسبة. نريد دولةً تُحسن اختيارَ موظفيها وتراقب أداءهم وتحاسب المقصرين، ومجتمعًا يعينها على ذلك، ولا يطالبها لنفسه وأقاربه بما ينكره عليها حين تفعله لغيره.