عبد الرزاق أسعد عوض

استمعنا اليوم في مجلس الشعب إلى عرض موسّع من السيد وزير الطاقة حول واقع النفط والغاز والكهرباء، وحجم الإنتاج والاستهلاك، وكلفة استيراد المشتقات، وأسباب تعديل الأسعار، إضافة إلى واقع المصافي وخطط زيادة الإنتاج والتكرير خلال المرحلة المقبلة. وفي مداخلتي ركزت على جانب أراه أساسياً في أي قرار اقتصادي: أثر القرار على الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع. فارتفاع أسعار الطاقة لا يتوقف أثره عند سعر ليتر المازوت أو البنزين، بل يمتد إلى النقل والزراعة والإنتاج وتكاليف المعيشة، ولذلك اقترحت إضافة ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى لجنة تسعير المشتقات النفطية؛ ليكون البعد الاجتماعي حاضراً عند دراسة قرارات الأسعار، وتترافق أي زيادة تفرضها الظروف الاقتصادية مع برامج حماية ودعم واضحة وموجهة للفئات الهشة والأكثر تأثراً. كما أكدت أهمية الانتقال من الدعم العام غير المنضبط إلى برامج أكثر استهدافاً وعدالة، مع وجود معايير واضحة ومراجعة مستمرة لأثر القرارات على حياة الناس. وسألته عن ارتفاع سعر كهرباء ادلب اكثر من باقي المحافظات الإصلاح الاقتصادي ضرورة، لكن البعد الاجتماعي يجب أن يكون جزءاً من القرار منذ لحظة دراسته، لا معالجةً لاحقة لآثاره. أضع بين أيديكم جانباً من مداخلتي في جلسة اليوم، وأرحب بالمقترحات العملية التي يمكن البناء عليها في متابعة هذا الملف.