مؤيد محمد حبيب

سورية الجديدة تُبنى بالشراكة… لا بقرارٍ من طرفٍ واحد. التقينا بالأمس في مجلس الشعب مع غرفة تجارة دمشق، هذه المؤسسة العريقة التي امتد حضورها في الحياة الاقتصادية السورية عبر عقود طويلة، وشهدت مختلف المراحل التي مرت بها البلاد. كان النقاش صريحًا ومهمًا حول تمكين التاجر السوري، وتطوير البيئة التشريعية الناظمة للتجارة والصناعة والحِرف، بما يفتح المجال أمام السوريين للعمل والاستثمار والإنتاج. ومن النقاط المهمة التي طرحها رئيس مجلس الشعب الدكتور عبد الحميد العواك، ضرورة أن يكون تمكين الطبقة الوسطى هدفًا مشتركًا للدولة وغرف التجارة والفعاليات الاقتصادية؛ فالطبقة الوسطى ليست مجرد شريحة اقتصادية، بل عنصر أساسي في الاستقرار الاجتماعي، وخلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاج والتماسك المجتمعي. كما اتفقنا على أن يستمر التواصل والتشاور بين مجلس الشعب وغرف التجارة والفعاليات الاقتصادية، حتى تكون الخبرة الميدانية حاضرة عند إعداد القوانين والتشريعات. نريد تشريعات تُصاغ مع أصحاب الخبرة، وتخدم من يعمل وينتج ويستثمر، وتمنح السوريين فرصة حقيقية لبناء اقتصادهم وبلدهم. فالقرار التشريعي حين يستند إلى المعرفة والخبرة، يصبح أقرب إلى الواقع… وأكثر قدرة على صناعة الأثر.