تقرير اليوم · الاثنين، 26 تشرين الأول 2026
لجنة الاتصالات تستمع للهيئة الوطنية لتقانة المعلومات وتبحث قوانين التحول الرقمي
اجتمعت لجنة الاتصالات مع الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات لتسأل كيف يلحق التشريع بالرقمنة، وفي المقدمة قانونان: حماية البيانات الشخصية وحوكمة التحول الرقمي.
جلست لجنة الاتصالات والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات يوم الاثنين مع الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، برئاسة الدكتورة لارا قديد، وكان السؤال على الطاولة بسيطاً: كيف يلحق القانون بالتقنية قبل أن تبتعد عنه أكثر؟ الاجتماع دار حول تشريعين بالتحديد، حماية البيانات الشخصية وحوكمة التحول الرقمي.
قدّمت الهيئة للنواب إحاطة تشرح فيها ما تقدمه من خدمات، ورؤيتها وأهدافها، والمراكز التي تتبع لها. ولم تُخفِ الصعوبات: تحدثت عن التحديات التي واجهتها بعد التحرير، وعن مشاريع قائمة وأخرى تنوي تنفيذها لاحقاً. هذا النوع من الكلام المباشر مفيد لأي لجنة تريد أن تشرّع على أرض الواقع لا على الورق.
وخرج المجتمعون بخلاصة واضحة: التشريع يجب أن يواكب التطور التقني، والمؤسسة التشريعية تملك دوراً في تسريع هذا المسار وفي تهيئة أرضية تنظيمية واضحة لمرحلة تقنية جديدة في سورية. سانا نقلت الخبر نفسه بعد ساعات، بالعناوين ذاتها.
الموضوع ليس جديداً على اللجنة. فقد فتحت قبل أيام ملف السلامة الرقمية مع وزير الاتصالات، كما جاء في تقرير 12 تشرين الأول، واليوم جلست مع الجهة التي تنفذ على الأرض. يبقى أن نرى متى يتحول هذا الحوار إلى نصوص مكتوبة تُعرض على الجلسة العامة، فالإحاطات وحدها لا تحمي بيانات أحد.
